نامه عدم فعالیت به اداره امور مالیاتی

در دنیای پرشتاب و متغیر تجارت امروز، فعالیت اقتصادی همواره در یک مسیر هموار و صعودی پیش نمی‌رود. با تغییر اوضاع کاری و شرایط کلان اقتصادی، چالش‌های مختلفی به شرکت‌ها و صاحبان مشاغل تحمیل می‌شود. گاهی این چالش‌ها به قدری جدی هستند که ترمز فعالیت‌های مجموعه را کشیده و آن را در حالت توقف قرار می‌دهند. نوسانات شدید بازار، کمبود نقدینگی و سرمایه در گردش، بروز مشکلات حقوقی، ورشکستگی، دلسردی از بازار کار، اختلافات عمیق میان شرکا یا حتی نیاز به یک دوره تنفس برای بازنگری در مدل کسب‌وکار، از جمله عواملی هستند که مانع از ادامه امور جاری شرکت شده و باعث می‌شوند مجموعه، بدون هیچ‌گونه فعالیتی و به صورت راکد باقی بماند.

عدم فعالیت از منظر حقوقی و مالیاتی دقیقاً به چه معناست؟

مفهوم «عدم فعالیت»  در ادبیات مالیاتی تعریف بسیار سخت‌گیرانه‌ای دارد. این مفهوم به این معناست که یک شخص حقیقی (صاحبان مشاغل) یا یک شخص حقوقی (شرکت ثبت‌شده) در طول یک دوره مالی مشخص (یک ساله مالی)، مطلقاً هیچ‌گونه مراوده و رویداد مالی نداشته باشد. این یعنی در این مدت نباید هیچ ردپایی از خرید، فروش، واردات، صادرات، ارائه خدمات و یا انعقاد قراردادهای تجاری و…. به نام مؤدی وجود داشته باشد.

در چنین حالتی، منطق حکم می‌کند که چون مؤدی هیچ‌گونه درآمد و سودی کسب نکرده است، در نتیجه مبلغ مالیات بر درآمد او نیز باید برابر با صفر باشد و مشمول پرداخت مالیات نخواهد بود؛ اما یک قانون طلایی در سازمان امور مالیاتی وجود دارد: «اصل بر فعالیت مؤدی است، مگر آنکه خلاف آن با مستندات قانونی به اثبات برسد.» بنابراین، صرفِ کار نکردن و بستن درب شرکت کافی نیست و این موضوع باید از طریق مجاری قانونی به سازمان اعلام و اثبات گردد.

بسیاری از مدیران تصور می‌کنند عدم فعالیت تنها به معنای صادر نکردن فاکتور فروش است، در حالی که ابعاد آن بسیار گسترده‌تر است. یک شرکت یا کسب‌وکار بدون فعالیت باید ویژگی‌های زیر را به صورت مطلق رعایت کرده باشد: