تغییرات نصابهای مالیاتی در سال ۱۴۰۵
فهرست مطالب :
1 – مبنای قانونی تعدیل نصابهای مالیاتی
2 – پذیرش هزینه های قابل قبول مالیاتی( تبصره (3) ماده 147 ق.م.م )
3 – تغییر مبالغ مالیات بر درآمد اشخاص حقیقی (مشاغل، املاک اجاری و ….) ماده 131 ق.م.م
4- تعدیل نصابهای حق تمبر وکالت در دعاوی مالی غیرقضایی (بند «د» ماده ۱۰۳ ق.م.م)
5 – تعدیل نصابهای ممنوعالخروجی بدهکاران مالیاتی (ماده ۲۰۲ ق.م.م)
6 – بخشودگی مالیاتی هزینههای تحقیق و توسعه (بند «س» ماده ۱۳۲ ق.م.م)
7 – تعدیل هزینههای فرهنگی، ورزشی و رفاهی کارگران بند (10) ماده 148 ق.م.م
8 – افزایش سقف بخشودگی بدهیهای مالیاتی قبل از سال ۱۳۸۱ (تبصره ماده ۱۳۰ ق.م.م)
9 – سوالی درباره احکام مالیاتی قانون بودجه 1405 دارید، از آکادمی مالیات علی سرحدی بپرسید!
1 – مبنای قانونی تعدیل نصابهای مالیاتی
با آغاز سال ۱۴۰۵ و با عنایت به تغییرات شاخصهای کلان اقتصادی، آگاهی از حدنصابهای تعدیلشده مالیاتی، به یکی از مسائل کلیدی برای فعالان اقتصادی و مؤدیان محترم بدل شده است. سازمان امور مالیاتی کشور به منظور انطباق مقررات با واقعیات اقتصادی جامعه، هر دو سال یکبار نسبت به بهروزرسانی ارقام و نصابهای مندرج در قانون اقدام مینماید.
مستند قانونی این اقدام، ماده (175) قانون مالیاتهای مستقیم است که فرآیند آن بر اساس پیشنهاد وزارت امور اقتصادی و دارایی و تصویب نهایی هیأت محترم وزیران صورت میپذیرد. در این نوشتار، به تحلیل مبانی قانونی و بررسی تغییرات نصابهای مالیاتی در سال ۱۴۰۵ خواهیم پرداخت.
بر اساس ماده (175) قانون مالیاتهای مستقیم:
« کلیه نصابهای مندرج در این قانون، هماهنگ با نرخ تورم هر دو سال یک بار به پیشنهاد وزارت امور اقتصادی و دارایی و تصویب هیأتوزیران قابل تعدیل است» .
همانگونه که از متن ماده فوق استنباط میشود، فرآیند تعدیل نصابهای مالیاتی بر چهار رکن اساسی استوار است:
1 – مبنای تعدیل: نرخ تورم رسمی
2 – دوره زمانی: تناوب دوساله
3 – مرجع پیشنهاددهنده: وزارت امور اقتصادی و دارایی
4 – مرجع تصویبکننده: هیأت وزیران
2 – پذیرش هزینه های قابل قبول مالیاتی ( تبصره 3 ماده 147 ق.م.م )
یکی از تغییرات کلیدی در تعدیل نصابهای مالیاتی برای سال ۱۴۰۵، به تبصره (۳) ماده (۱۴۷) قانون مالیاتهای مستقیم بازمیگردد. این تبصره، الزامات مربوط به نحوه پرداخت هزینهها را بهمنظور پذیرش بهعنوان هزینه قابل قبول مالیاتی تشریح میکند.
متن تبصره (3) ماده (147) مقرر میدارد که پذیرش هزینههای پرداختی (به استثنای موارد تهاتری)، مشروط به پرداخت یا تسویه وجه آن از طریق سامانه (سیستم) بانکی خواهد بود.قبل از این، سقف این الزام مبلغ دویست میلیون (۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰) ریال بود.
به موجب تصویبنامه شماره 157570/ت64697هـ مورخ 18/09/1404هیأت محترم وزیران، حدنصاب مذکور از مبلغ دویست میلیون (۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰) ریال به مبلغ چهارصد میلیون (۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰) ریال افزایش یافته است.
نکته حائز اهمیت: این تغییر از تاریخ 01/01/1405 لازمالاجرا بوده و برای کلیه پرداختهای بالاتر از سقف جدید که در سال ۱۴۰۵ و پس از آن انجام میشوند، ملاک عمل خواهد بود. بنابراین، تنها هزینههای پرداختی بالاتر از ۴۰۰ میلیون ریال که از طریق سامانه بانکی تسویه نشوند، از نظر مالیاتی بهعنوان هزینه قابل قبول شناسایی نخواهند شد.
3 – تغییر مبالغ مالیات بر درآمد اشخاص حقیقی (مشاغل، املاک اجاری و ….) ماده 131 ق.م.م
یکی از مهمترین مصوبات در راستای تعدیل نصابهای مالیاتی، به تغییر در طبقات (پلکانهای) مالیات بر درآمد اشخاص حقیقی، موضوع ماده (131) قانون مالیاتهای مستقیم، اختصاص دارد. این ماده، نرخ مالیات بر انواع درآمدهای اشخاص حقیقی از جمله درآمد مشاغل و املاک و…… را به صورت پلکانی تعیین میکند.
به موجب تصویبنامه شماره 157570/ت64697هـ مورخ 18/09/1404 هیأت محترم وزیران، سقف درآمدی طبقات اول و دوم این ماده افزایش یافته است. این تغییرات که از تاریخ 01/01/1405 لازمالاجرا میباشد، به شرح جدول مقایسهای زیر است:
4- تعدیل نصابهای حق تمبر وکالت در دعاوی مالی غیرقضایی (بند «د» ماده ۱۰۳ ق.م.م)
بند «د» ماده ۱۰۳ قانون مالیاتهای مستقیم، تعرفه مالیاتی حقالوکاله را برای دعاوی و اختلافات مالی که در مراجع اختصاصی غیرقضایی (مانند هیئتهای حل اختلاف مالیاتی) رسیدگی میشوند، تعیین مینماید.
به موجب مصوبات اخیر، نصابهای ریالی این بند برای عملکرد سال ۱۴۰۵ و پس از آن تعدیل و افزایش یافته است. برای درک بهتر این تغییرات، تعرفه پیشین و جدید در جداول زیر مقایسه شدهاند:
5 – تعدیل نصابهای ممنوعالخروجی بدهکاران مالیاتی (ماده ۲۰۲ ق.م.م)
بر اساس ماده ۲۰۲ قانون مالیاتهای مستقیم، سازمان امور مالیاتی کشور مجاز است از خروج بدهکاران مالیاتی که بدهی قطعی آنها از حدود معینی فراتر رود، جلوگیری به عمل آورد. این حدود (نصابها) به صورت دورهای و متناسب با نرخ تورم تعدیل میشوند.
به موجب آخرین تغییرات، نصابهای ریالی این ماده برای عملکرد سال ۱۴۰۵ به بعد، به شرح زیر افزایش یافته است. در جدول زیر، شرایط پیشین و جدید برای هر گروه از مودیان مقایسه شده است:
6 – بخشودگی مالیاتی هزینههای تحقیق و توسعه (بند «س» ماده ۱۳۲ ق.م.م)
بند «س» ماده ۱۳۲ قانون مالیاتهای مستقیم، یک مشوق مالیاتی مهم برای اشخاص حقوقی خصوصی و تعاونی در بخشهای تولیدی و صنعتی دارای پروانه بهرهبرداری از وزارتخانههای ذیربط ارائه میدهد. هدف این بند، ترغیب سرمایهگذاری در فعالیتهای تحقیقاتی و پژوهشی از طریق بخشودگی بخشی از مالیات ابرازی است.
1 – شرط حد نصاب درآمدی (با لحاظ آخرین تغییرات):
ناخالص درآمد ابرازی مودی (حاصل از فعالیتهای تولیدی و معدنی) در سال مورد نظر، کمتر از بیست میلیارد (۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰) ریال نباشد.
شایان ذکر است که به موجب تصویبنامه شماره 157570/ت64697هـ مورخ ۱۴۰۴/۰۹/۱۸ هیأت وزیران، شرط حداقل درآمد ابرازی برای برخورداری از این معافیت، از مبلغ ده میلیارد (۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰) ریال به بیست میلیارد (۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰) ریال افزایش یافته است. این تغییر از ابتدای سال ۱۴۰۵ لازمالاجراست.
2 – میزان و نحوه اعمال بخشودگی:
در صورت احراز کلیه شروط فوق، مودی میتواند حداکثر معادل ده درصد (۱۰%) از مالیات ابرازی همان سال را از بخشودگی مالیاتی بهرهمند گردد.
3 – نکته مهم حسابداری:
مبلغی که از مالیات شرکت بخشوده میشود، دیگر بهعنوان هزینه قابل قبول مالیاتی در دفاتر و محاسبات مالیاتی پذیرفته نخواهد شد تا از احتساب مضاعف جلوگیری شود.
7 – تعدیل هزینههای فرهنگی، ورزشی و رفاهی کارگران بند 10 ماده 148 ق.م.م
ماده (148) قانون مالیاتهای مستقیم (ق.م.م)، فهرست هزینههای قابل قبول مالیاتی را مشخص میکند.
بند (10) ماده (148) ق.م.م « هزینههای فرهنگی، ورزشی و رفاهی کارگران پرداختی به وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی حداکثر معادل دو میلیون و پانصد هزار (2.500.000) ریال به ازای هر کارگر» .
که به موجب تصویبنامه شماره 157570/ت64697 هـ مورخ :18/09/1404 از مبلغ دو میلیون و پانصد هزار (2.500.000) ریال به مبلغ پنج میلیون هزار (5.000.000) ریال افزایش یافت .
8 – افزایش سقف بخشودگی بدهیهای مالیاتی قبل از سال ۱۳۸۱ (تبصره ماده ۱۳۰ ق.م.م
ماده (130) ق.م.م: بدهيهاي گذشته موضوع مواد (3) تا (16) و تبصره (3) ماده (59)، ماده (129) قانون مالياتهاي مستقيم مصوب 1366/12/03 و اصلاحيههاي بعدي آن قابل مطالبه و وصول نخواهد بود.
تبصره- وزارت امور اقتصادي و دارايي ميتواند بدهي مالياتهايي كه سال تحصيل درآمد مربوط يا تعلق آنها حسب مورد قبل از سال 1381 باشد را تا سقف چهل ميليون (000 /000 /40) ريال براي هر مؤدي در نقاطي كه مقتضي بداند كلاً يا جزئاً مورد بخشودگي قرار دهد.
که به موجب تصویبنامه شماره 157570/ت64697 هـ مورخ : 1404/09/18 از مبلغ چهل ميليون (000 /000 /40) ريال به مبلغ هشتاد ميليون (000 /000 /80) ريال تغییر پیدا کرد .
9 – سوالی درباره احکام مالیاتی قانون بودجه 1405 دارید، از آکادمی مالیات علی سرحدی بپرسید!
پنل مشاوره آکادمی مالیات علی سرحدی ، به عنوان اولین پنل مشاوره مالی و مالیاتی در ایران آماده پاسخگویی به کلیه سوالات شما در حوزه حسابداری، مالیات ، بیمه ، قانون کار و مباحث مربوطه می باشد.
شما عزیزان می توانید سوالات خود را به صورت متنی، صوتی و تصویری مطرح نمایید و ظرف ۲۴ ساعت پاسخ آن را دریافت کنید. برای ورود اینجا کلیک کنید.
فایل PDF مقاله
1 دیدگاه در “تغییرات نصابهای مالیاتی در سال ۱۴۰۵”
-
سلام وقتتون بخیر
یک شخص حقوقی از سال ۱۴۰۱ فعالیت دارد و تا پایان ۱۴۰۴ هیچ نرمافزار حسابداری نداشته است. اظهارنامهها بر اساس اطلاعات سامانه مودیان و بهصورت کلی تنظیم شده و موجودی پایان دوره هر سال صفر اظهار شده است.از سال ۱۴۰۵ نرمافزار سپیدار راهاندازی کردهایم و میخواهیم حسابها را بهدرستی ثبت کنیم. با توجه به اینکه موجودی پایان دوره سالهای قبل صفر بوده،با ثبت فروش در ابتدای سال موجودی کالا منفی میشود.
آیا میتوانم برای ابتدای دوره ۱۴۰۵ موجودی کالای افتتاحیه و همچنین مانده حسابهای دریافتنی و پرداختنی ثبت کنم؟ در صورت رسیدگی مالیاتی، اداره مالیات چه ایرادی ممکن است به این ثبتها بگیرد؟ ممنون میشم راهنمایی کنید
