مالیات حقوق در مناطق آزاد تجاری – صنعتی: معاف یا مشمول؟

طبق ماده 13 قانون چگونگی اداره مناطق آزاد تجاری – صنعتی جمهوری اسلامی ایران مصوب 1372/06/07 اشخاص حقيقي و حقوقي كه در منطقه به انواع فعاليت‏هاي اقتصادي اشتغال دارند، نسبت به هر نوع فعاليت اقتصادي در منطقه آزاد از تاريخ بهره‏برداري مندرج در مجوز به مدت  بیست سال از پرداخت ماليات بردرآمد و دارايي موضوع قانون ماليات‏هاي مستقيم نرخ صفر خواهند بود وپس از انقضاي بیست سال تابع مقررات مالياتي خواهند بود كه با پيشنهاد هيأت وزيران به تصويب مجلس شوراي اسلامي خواهد رسيد .

بر اساس رأی هیئت عمومی شورای عالی مالیاتی 30/4/2090 به تاریخ: 1374/03/24 ، حقوق‌بگیرانی که برای صاحبان مشاغل در مناطق آزاد تجاری-صنعتی کار می‌کنند، مشمول معافیت مالیات بر درآمد موضوع ماده ۱۳ قانون این مناطق هستند.

این رأی تصریح می‌کند که هر نوع فعالیت اقتصادی اشخاص حقیقی و حقوقی، اعم از شغلی یا استخدامی، که صرفاً در محدوده مجوزهای صادر شده در این مناطق انجام شود، از پرداخت مالیات معاف است.

وضعیت شمول مالیات بر درآمد حقوق کارکنان در مناطق آزاد تجاری-صنعتی با تکیه بر آرای هیئت عمومی دیوان عدالت اداری مورد واکاوی قرار می‌گیرد. پیش‌تر، رویه سازمان امور مالیاتی بر این بود که با استناد به ماده ۱۳ قانون چگونگی اداره مناطق آزاد تجاری-صنعتی، درآمد حقوق کارکنان واحدهای مستقر در این مناطق را مشمول معافیت مالیاتی می‌دانست. علی‌رغم این موضوع، دیوان عدالت اداری با صدور آرایی متعدد، تفسیر پیشین را ابطال و دایره شمول معافیت مذکور را صرفاً به «فعالیت‌های اقتصادی» منحصر نمود. در ادامه، به تحلیل و بررسی آرای دیوان پرداخته می‌شود:

1 – استدلال دیوان در ابطال تفسیرهای تسری‌دهنده (دادنامه شماره: ۳۴۴ مورخ: ۱۳۹۹/۰۲/۳۰)

دیوان عدالت اداری در دادنامه شماره: ۳۴۴، با تأکید بر اینکه معافیت مقرر در ماده ۱۳ قانون فوق‌الذکر صرفاً ناظر بر اشخاصی است که «متصدی انجام فعالیت‌های اقتصادی» در این مناطق هستند، اعلام داشت که این معافیت به هیچ عنوان شامل حقوق‌بگیرانی که تحت نظر صاحبان مشاغل و فعالان اقتصادی به انجام امور اشتغال دارند، نمی‌شود. بر همین اساس، مکاتبات پیشین سازمان امور مالیاتی که حکم به تسری معافیت مالیاتی حقوق به کارکنان واحدهای مستقر در مناطق آزاد داده بودند، مغایر با قانون تشخیص داده و ابطال گردیدند.

2 – تأکید بر عدم تسری به حقوق‌بگیران (دادنامه شماره: ۱۱۶۹ مورخ: ۱۳۹۹/۰۹/۲۹)

در دادنامه شماره: ۱۱۶۹، هیئت عمومی دیوان عدالت اداری ضمن تأیید مجدد رویه سابق، تصریح کرد که معافیت مالیاتی موضوع ماده ۱۳، به مناطق ویژه اقتصادی قابل تعمیم نمی‌باشد. همچنین، دیوان مجدداً تأکید ورزید که مفاد نامه مدیرکل دفتر فنی و حسابرسی مالیاتی که حقوق‌بگیران را مشمول معافیت دانسته بود، به دلیل مغایرت با متن قانون، قابلیت اجرایی نداشته و ابطال می‌گردد. این رای بر این اصل استوار است که اساساً از ماده ۱۳، معافیت مالیاتی برای «حقوق‌بگیران» قابل استنباط نیست.

3 – تعیین تکلیف نهایی و ابطال رای شورا : 30/4/2090 مورخ : 1374/03/24 (دادنامه‌های شماره ۱۴۰۰۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۲۴۰۴ و ۱۴۰۰۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۲۴۰۵ مورخ: 1400/08/25)

در نهایت، هیئت عمومی دیوان عدالت اداری با بررسی رای شماره 30/4/2090 مورخ ۱۳۷۴/۰۳/۲۴ شورای عالی مالیاتی، به ابهامات نهایی پایان داد. دیوان با استناد به آرای پیشین (۳۴۴ و ۱۱۶۹)، عبارات «اعم از» و «یا استخدامی» را در رای شورای عالی مالیاتی که مبنای تسری معافیت به مستخدمین و کلیه شاغلین قرار گرفته بود، خلاف قانون و خارج از حدود اختیارات تشخیص داده و ابطال نمود.

نتیجه‌گیری:

برآیند تمامی آرای صادره نشان می‌دهد که قانون‌گذار در ماده ۱۳ قانون چگونگی اداره مناطق آزاد تجاری-صنعتی، تنها «فعالیت‌های اقتصادی» (اشخاص حقیقی و حقوقی متصدی فعالیت) را از پرداخت مالیات معاف دانسته است. از منظر دیوان عدالت اداری، درآمد حقوق کارکنان (اعم از شاغلین بخش خصوصی یا مستخدمین دستگاه‌های اجرایی) از این معافیت مستثنی بوده و مشمول قوانین مالیاتی عام می‌باشد. بنابراین، تفسیرهای موسع که حقوق‌بگیران را در زمره فعالان اقتصادی مشمول معافیت قرار می‌دادند، فاقد وجاهت قانونی بوده و ابطال شده‌اند.